الشورى”: إسناد التدريب الصحي في القطاعين العام والخاص إلى “هيئة التخصصات

اقر مجلس الشورى في جلسته الرابعة والثلاثين امس الاثنين إسناد مسؤولية التدريب الصحي في القطاع الخاص والعام إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، ودعم ميزانية التدريب بمبلغ مقطوع سنوياً يتوازى مع أعداد طلاب الدراسات العليا .
فيما رفض المجلس توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس حمد القاضي على التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1427 / 1428 هـ والتي طالب فيها بتركيز الهيئة على تدقيق الشهادات الطبية مبررا ذلك بوجود 930 شهادة طبية مزورة منها 439 شهادة لممرضين و 319 لأطباء . فيما طالب الدكتور عبد الوهاب ال مجثل بمحاسبة لجان التعاقد باعتبار انها لا تقوم بواجباتها وقال ان هذه اللجان “ غير موثوق بها” ولا “ ترتقي الى مرتقى اختيار الاطباء” . فيما طالب خضر القرشي بتبني مواقف حازمة مع من يثبت عليهم التزوير من خلال محاسبتهم ،متسائلا عن دور الهيئة في التعامل مع تلك الحالات .
الى ذلك اقر المجلس توصيات لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، والداعية الى العمل على رفع كفاءة تشغيل محطات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء والإشارة إلى ما يتحقق بهذا الشأن في التقارير السنوية القادمة و إعادة النظر في نسب المشاركة في رأسمال المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ، ورفع حصة الدولة لتصبح أكبر مع تشجيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد على الاستثمار في هذه المشاريع ، كما اقر ضرورة اكتمال تنفيذ مشاريع مد الأنابيب الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى المدن قبل بدء تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة ، و الإسراع في التنسيق مع الجهات الخاصة في استكمال وضع خطة طويلة المدى للخمسة والعشرين عاماً القادمة لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والتنمية الاقتصادية مع وضع جداول زمنية وآليات التمويل والتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لذلك .
من جهة اخرى اقر المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية على التقرير السنوي للبنك الزراعي العربي السعودي للعام المالي 1426 / 1427 هـ والتي طالبت بالتأكيد على ما ورد في أولاً من قرار سابق لمجلس الشورى بدعوة صندوق التنمية الزراعية الى إعداد تقاريره السنوية وتقديم البنك لحساباته الختامية .
كما اقر المجلس بالأغلبية مشروع النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق .
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الناصر بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427 / 1428 هـ ، والتى دعت توصياته الى ضرورة اعداد الوزارة خطة استراتيجية شاملة للثقافة والاعلام في المملكة بما يحقق الارتقاء بهما ، وحث الوزارة على وضع الاسس اللازمة لبناء منظومة اعلام محترفة تكون بمستوى الامكانات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة ، وضرورة قيام الوزارة بتقييم الاداء الاعلامي بناء على استطلاع لراي المتلقي خصوصا الرسالة الموجهة لكل قطاع على حسب الفئات و الاعمار ، وتوفير الاعتمادات اللازمة للوزارة لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة وتطوير مشاريعها المستقبلية في هذا المجال .

موضوع رائع جدا